إلى الصواب لأنّ تحريم ما أجمع العلماء فيه بالاستحباب يكون كفراً لأنّه فوق تحريم المباح المتّفق عليه » « 1 » . وقال محمود سعيد ممدوح : « غير خفيّ أنّ ابن تيميّة انفرد في القرن السابع بمنع إنشاء السفر لزيارة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد أكثر تلميذه ابن عبد الهادي من نقل فتاوى شيخه ابن تيمية المصرّحه بتحريم شدّ الرحال لمجرّد الزيارة ، وأعقب فتيا ابن تيمية مناظرات ومصنّفات وفتن ، وأكثر العلماء ردّ مقالته » « 2 » . وقد سبّبت فتواه هذه والفتاوى الأخرى التي عثر عليها العلماء بخطّ يده بتشديد النكير عليه وتضليله . قال الحصني الدمشقي : « ووجدوا صورة فتوى أخرى يقطع فيها بأنّ زيارة قبر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الأنبياء معصية بالإجماع مقطوع بها . وهذه الفتوى هي التي وقف عليها الحكّام وشهد بذلك القاضي جلال الدين محمّد بن عبد الرحمن القزويني ، فلمّا رأوا خطّه عليها تحقّقوا فتواه فغاروا لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم غيرة عظيمة ، وللمسلمين الذين نُدبوا إلى زيارته ، وللزائرين من أقطار الأرض واتّفقوا على تبديعه وتضليله وزيغه ، وأهانوه ووضعوه في السجن » « 3 » . وأمّا الفتوى الصادرة والموقّعة من قضاة المذاهب الأربعة في عصر ابن تيمية فقد نقلها الحصني الدمشقي وهاك نصّها :

--> ( 1 ) - تكملة الردّ على نونيّة ابن القيّم : 179 ، الغدير : 5 / 142 . ( 2 ) - التوفيق الربّاني : 21 ، دفع الشبه عن الرسول والرسالة : 97 . ( 3 ) - دفع الشبه عن الرسول والرسالة : 97 .